از سوي مركز پژوهشهاي مجلس صورت گرفت

اعلام نظر مثبت در مورد عضويت ايران در كنوانسيون حقوق معلولان

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر مثبت خود را در مورد عضويت ايران در كنوانسيون حقوق افراد معلول اعلام كرد.
به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز ضمن بررسي ابعاد مختلف ناشي از عضويت ايران در كنوانسيون حقوق افراد معلول و پروتكل اختياري مصوب 13 دسامبر سال 2006 مجمع عمومي سازمان ملل متحد خاطرنشان ساخت كه كنوانسيون حقوق افراد معلول يك سند حقوق بشري با بعد توسعه اجتماعي و با مواد – و محتواي – روشن است كه تاكيد مي‌كند همه افراد با هر نوع معلوليت بايد از تمام حقوق و آزادي‌هاي اساسي به صورت موثر بهره‌مند شوند و اين اولين سند الزام‌آور بين‌المللي در جهت ارتقاي وضعيت اجتماعي اين بخش ضعيف جامعه به شمار مي‌رود.
اين گزارش مي‌افزايد: در كشور جمهوري اسلامي ايران به واسطه حضور معلولين ناشي از جنگ توجه ويژه‌اي به اين گروه از افراد جامعه شده و از جمله مي‌توان برخي از مفاد كنوانسيون حاضر را پيشاپيش در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 1382 مجلس شوراي اسلامي ملاحظه كرد و به همين دليل به نظر مي‌رسد كه عضويت در اين معاهده همسو با سياست‌هاي ملي در اين زمينه است، ضمن اينكه امكان اعمال حق شرط و كناره‌گيري از كنوانسيون نيز وجود دارد كه مي‌تواند از برخي نگراني‌هاي احتمالي بكاهد.
بر اساس اين گزارش حدود 600 ميليون نفر از جمعيت جهان يعني نزديك به 10 درصد آن به درجاتي از معلوليت خفيف، متوسط ، شديد و خيلي شديد مبتلا بوده و از انواع معلوليت جسمي حركتي، ذهني، بينايي، شنوايي، گفتاري رنج مي‌برند كه به همين نسبت در ايران نيز حدود 10 درصد افراد جامعه داراي نوعي معلوليت مي‌باشند.
اين گزارش در پايان مي‌افزايد: تاكنون 82 كشور جهان كنوانسيون حقوق افراد معلول و پروتكل اختياري را امضاء كرده‌اند.نسخه كامل اين گزارش پژوهشي در نشاني www. Majlis.ir موجود است.

• خبرگزاري فارس