حريرچي: مددكاري اجتماعي بايد تخصصي شود

مدير گروه آموزشي مددكاري اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گفت: مهمترين چالش مددكاري در كشور به موضوع نظام آموزشي مددكاري بر مي گردد.
به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر امير محمود حريرچي ، مدير گروه آموزشي مددكاري اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و دبير هيئت منصفه و ارزشيابي ( برد ) رشته هاي لزوم توانبخشي اجتماعي در وزارت بهداشت با بيان اين مطلب گفت: مشكل مددكاري اجتماعي اين است كه در تمام مقاطع اين رشته و به ويژه در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد، فقط مددكاري اجتماعي عمومي تدريس مي شود در حالي كه بايد اين رشته تخصصي شود.

وي افزود: جامعه ما نمي تواند مسائل و مشكلاتش را با مددكاري اجتماعي عمومي حل كند بلكه همانند ساير كشورها ما نيز بايد مددكاري اجتماعي را به سمت تخصصي شدن در گرايش هاي تخصصي تر پيش ببريم. مثلا با توجه به اين كه جامعه ما به سمت سالمند شدن پيش مي رود و حدود 7.2 درصد از جمعيت كشور حدود 6 ميليون نفر سالمند هستند كه اين رقم در سال هاي نزديك به 14 درصد خواهد رسيد ، بايد به سمتي حركت كنيم كه براي سالمندي ، سالمند آزاري ، خانواده ، آسيب هاي اجتماعي نوظهور مثل كودك آزاري ، همسر آزاري ، فرار از منزل و .. مددكار اجتماعي تربيت كنيم، يعني متخصص مددكاري اجتماعي در آن حوزه را تعريف كنيم.

عضو كميته برگزاري كنگره سال مددكاري اجتماعي در ايران اظهار داشت: در شرايط فعلي ، فرايند آموزش مددكاري به نحوي شده كه تنها يك سري اطلاعات عمومي به دانشجو داده مي شود و ارائه اطلاعات در رابطه با اين حرفه به حداقل رسيده است.

وي ادامه داد: وضعيت آموزش كارورزي در رشته مددكاري نيز بسيار نامناسب است.

رئيس كار گروه تخصصي نظام آموزشي مددكاري اجتماعي در كنگره 50 سال مددكاري اجتماعي گفت: يكي از مشكلات اساسي فراروي نظام آموزش مددكاري اجتماعي، كمبود اساتيد مجرب در اين حوزه است. به طوري كه با وجود فعاليت مراكز متعدد آموزش مددكاري در كشور، تعداد اساتيد مجرب و تخصصي اين رشته حتي به تعداد انگشتان دست نيز نمي رسد.

حريرچي با اشاره به روند بازنشستگي اساتيد مددكاري اظهار داشت: به تازگي از 7 استاد برجسته دانشگاه بهزيستي و توانبخشي ، 3 نفر بازنشسته شده اند و ساير اساتيد نيز به زودي به دوران بازنشستگي خواهند رسيد و هم اكنون با خلا جايگزيني نيروهاي مجرب به عنوان اساتيد اين حرفه مواجه هستيم.

وي با اشاره به تشكيل اوژانس اجتماعي در كشور گفت: حل مشكلات اجتماعي كشور توسط مددكاران مداخلات خاصي را طلب مي كند و نوع خاصي از جسارت را مي خواهد كه به مددكاران داده نمي شود. به عنوان مثال، كودك آزاري توسط والدين يك پديده اجتماعي در كشور است اما قوانين كشور از تنبيه فرزند توسط پدر حمايت مي كند و به همين دليل مددكار اجتماعي نمي تواند مشكل كودك آزاري را به درستي حل كند.

وي تصريح كرد: لازم است مددكار اجتماعي جلوتر از قانون حركت كند و بتواند با توجه به شرايط روز و جامعه، نقشي در تغيير قوانين به نفع توان خواهان و مددكاران داشته باشد. مثلا قوانين مربوط به زنان سرپرست خانوار در كشور براي حل مشكلات اين افراد جوابگو نيست و مددكاران نمي توانند در قالب قانون فعلي نقش موثري براي حل مشكلات زنان سرپرست خانوار ايفا كنند.

وي گفت: مددكار اجتماعي بايد اين قدرت را داشته باشد كه كودكي را كه در يك خانواده با والدين بي صلاحيت زندگي مي كند از خانواده بگيرد ولي قوانين كشور دست و پاي مددكار را مي گيرد.