رييس انجمن علمی مددکاری ايران: مهمترين علت کاهش سن جرم سياستهای اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی است

کودکان مهاجربا ديدن نابرابريهای اجتماعی به سمت جامعه‌آزاری می‌روند

رييس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ايران گفت: مهمترين دليل کاهش سن جرم در ايران سيستم اجتماعی است که نتوانسته است امکانات يکسان برای همه افراد جامعه فراهم کند.

دکتر مصطفی اقليما در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار کرد: علت اصلی کاهش سن جرم در ايران سياست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. چرا که وقتی تورم در جامعه‌ای بالا می‌رود، اگر حقوق افراد متناسب با اين افزايش قيمت بالا نرود خود به خود نقد به وجود می‌آيد و فقر زمينه‌ساز تمام آسيب‌های اجتماعی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در ايران قيمت اکثر کالاها با خارج از کشور برابری می‌کند، اما حقوق و مزايای افراد بسيار پايين از نرم جهانی است. در استاندارد بين‌المللی 25 درصد حقوق افراد هزينه مسکن است، 25 درصد هزينه پوشاک، 25 درصد تفريح و سرگرمی و 25 درصد پس‌انداز افراد است؛ اما در ايران حقوق پايه افراد 250 هزار تومان است.

اقليما در خصوص پراکندگی جرايم کودکان گفت: در اصل کودکان جرمی را مرتکب نمی‌شوند جرايم کودکان نوعی زرنگی و شيطنت است، اشکال اينجاست که ما توقع داريم يک کودک 15 ساله مانند يک بزرگسال 50 ساله برخورد کند، در ايران کودکی و جوانی افراد از آنها گرفته می‌شود.

رييس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ايران ضمن ابزار تاسف از برخوردهای نامناسب قانونی، به ايسنا گفت: بزرگترين اشکال اين است که بدانيم برای چه کودک را گرفتيم، در هيچ کجای دنيا کودکان را دستگير نمی‌کنند، پدر و مادر کودک را مواخذه می‌کنند و سعی می‌شود حداقل شرايط و امکانات زندگی برای آن خانواده‌ فراهم شود.

اقليما در پايان در خصوص پديده کودکان مهاجر اظهار کرد: اکثر اين خانواده‌ها در حاشيه شهرها زندگی می‌کنند و به دليل درآمد کم، کودکان خود را وادار به کار می‌کنند، در نتيجه هنگامی که اين کودک وارد جامعه می‌شود و تبعيض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی را می‌بيند، احساس ناراحتی می‌کند و خود به خود به سمت جرم و جامعه‌آزاری می‌رود، به همين دليل ما شاهد افزايش جرايم کودکان مهاجر هستيم.