افزايش شديد آسيبهای اجتماعی با اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها

رئيس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ايران گفت: در صورت اجرايی شدن طرح هدفمند کردن يارانه ها و عدم افزايش حقوق ماهيانه مردم هماهنگ با استاندارهای بين المللی ، آسيبهای اجتماعی 100 درصد افزايش پيدا می کند.
دکتر مصطفی اقليما در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب در مورد لايحه هدفمند کردن يارانه ها افزود: در تمامی کشورها باتوجه به اينکه مردم ماليات پرداخت می کنند اين يارانه ها به تمامی افراد بطور مساوی پرداخت می شود.

کليات طرح هدفمند کردن يارانه ها چندی پيش توسط نمايندگان مجلس به تصويب رسيده است و طی اين مدت نيز بندهايی از آن بررسی و به تصويب رسيده است.

رئيس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ايران با اشاره به اينکه قيمت اجناس در ايران گرانتر از کشورهای خارجی نباشد ارزانتر نيست، گفت: در کشور ما فقط اجناس کمی مانند نان ، شير، بنزين و ... باقی مانده که يارانه به آنها تعلق می گيرد که دولت قصد دارد با اين طرح ، قيمت آنها را نيز آزاد کند.

به گفته اقليما هنگامی که يارانه از اجناس برداشته شود هزينه های تامين آن برای مردم گران خواهد شد و در اين هنگام قيمتها با خارج برابری پيدا می کند به همين دليل حقوقشان نيز بايد افزايش يابد و با کشورهای ديگر برابری کند و تنها در اين صورت است که می توان طرح هدفمند کردن يارانه ها را اجرايی کرد.

کارشناسان اجتماعی معتقدند اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها باعث ايجاد تورم 25 تا 60 درصدی در جامعه خواهد شد و در اين صورت اقشار آسيب پذير گرفتار بيشترين مشکلات و آسيبها می شوند.

رئيس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ايران با اشاره به اينکه در صورت اجرايی شدن طرح هدفمند کردن يارانه ها و با پرداخت ماهيانه مبلغ ناچيزی به مردم مشکل آنها حل نمی شود، گفت: تورم ناشی از اين طرح آنقدر زياد خواهد بود که مردم زير بار آن از بين می روند به همين دليل دولت بايد ميزان حقوق ماهيانه افراد را با تورم هماهنگ کند.

اين کارشناس مددکاری در مورد آسيبهای ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها و افزايش تورم نيز اظهار داشت: تمامی آسيبهای اجتماعی با اجرای اين طرح 100 برابر می شود و اجرايی شدن لايحه هدفمند کردن يارانه ها بدون افزايش هماهنگ با حقوق افراد نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه فساد، فحشا، طلاق ، اعتياد و ... را نيز افزايش می دهد.