دولت وارد حريم خصوصي افراد نشود

رئيس انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران گفت: مسئولان با عنوان كردن طرحهايي مانند تشكيل خانواده هاي نيمه مستقل نبايد صورت مسئله ازدواج را پاك كنند بلكه بايد شرايط و امكانات ازدواج جوانان را فراهم كنند.
دكتر مصطفي اقليما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره  طرح تشكيل خانواده هاي نيمه مستقل افزود: خانواده نيمه مستقل به خانواده اي گفته مي شود كه مدتي از زمان عقد دختر و پسر مي گذرد اما هنوز در خانه هاي پدر و مادر خود زندگي مي كنند و تصميم دارند چند سال بعد ازدواج كنند.

حاج علي اكبري رئيس سازمان ملي جوانان چند روز پيش درنشست سراسري هم انديشي صاحبنظران ازدواج و خانواده از بررسي طرح تشكيل خانواده هاي نيمه مستقل به عنوان راهكار تسهيل ازدواج جوانان كشور تاكيد و عنوان كرده بود كه اين طرح در دستور كار دولت قرار گرفته است.

رئيس انجمن علمي مددكاري اجتماعي درباره اظهارات رئيس سازمان ملي جوانان به خبرنگار مهر مي گويد: طرح تشكيل خانواده نيمه مستقل كه از سوي رئيس سازمان ملي جوانان عنوان شده صحبت جديدي نيست در گذشته نيز اين موضوع ميان خانواده ها وجود داشته است.

دكتر اقليما ادامه مي دهد: تحقيقات نشان داده افرادي كه دوران نامزدي آنان بيش از 2 ماه و دوران عقدشان نيز بيش از 6 ماه به طول بيانجامد دچار مشكلات و درگيري مي شوند و در نهايت اين امر به طلاق منجر خواهد شد به طوري كه 20 تا 30 درصد زوجهايي كه دوران عقد آنان بيش از 6 ماه بوده قبل از آغاز زندگي مشترك از يكديگر جدا شده اند.

به عقيده او در صورت ازدواج نيز باز هم درگيريها و تنشها و مشكلات اين افراد بيشتر مي شود در حدي كه نمي توانند با هم زندگي كنند.

اقليما با اشاره به اينكه فقط خانواده ها و والدين مي توانند در زمينه ازدواج فرزندانشان اظهار نظر كنند و دولت نبايد در اين خصوص ورود پيدا كند گفت: ازدواج مسئله اي كاملا شخصي  است و حريم خصوصي افراد محسوب مي شود و نبايد در آن دخالت كرد بنابراين هيچ سازمان و يا نهادي نمي تواند به خانواده ها بگويد كه در اين خصوص چگونه رفتار كنند و نبايد براي اين موضوع قانون وضع كرد.

اين اظهارات در حالي از سوي رئيس انجمن علمي مددكاري اجتماعي مطرح مي شود كه معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان ملي جوانان در نخستين نشست سراسري هم انديشي صاحبنظران ازدواج و خانواده با اشاره به وجود 12 ميليون جوان در آستانه ازدواج در كشور و ضرورت تحقق شش ميليون ازدواج از به تعويق افتادن نيمي از اين ازدواجها خبر داده بود

دكتر علي اكبر عصارنيا در اين نشست با تاكيد بر ضرورت هدفگذاري و برنامه ريزي چهار ساله براي تحقق شش ميليون ازدواج در كشور گفته بود: اگر ازدواج همه جوانان تا ده سال آينده را هدفگذاري كنيم  لازم است كه سالانه يك ميليون و 653 هزار ازدواج صورت گيرد تا عدد 16 ميليون ازدواج محقق شده و جامعه به وضع مطلوب دست يابد.

در اين باره دكتر اقليما به خبرنگار مهر مي گويد: تجربه 30 سال گذشته ثابت كرده است كه چنانكه دولت بخواهد از طريق سازمانهايي نظيرسازمان ملي جوانان به مقوله ازدواج جوانان ورود كند آنها در اين باره مقاومت به خرج مي دهند و عنوان مي كنند كه دولت چه كاري براي ما انجام داده كه حالا مي خواهد در زندگي خصوصي ما دخالت كند؟ مگر دولت چه امكاناتي در اين زمينه در اختيار ما قرار مي دهد كه مي خواهد در بحث ازدواج ما دخالت كند؟

رئيس انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران با اشاره به اينكه مستقل نبودن زوجين در زندگي مشكل ايجاد مي كند اظهار داشت: بر اساس آمارها 30 تا 40 درصد دختران و پسران براي اينكه از خانه پدري خود بيرون بيايند و مستقل شوند ازدواج مي كنند.

اقليما گفت: مسئولان بايد بدنبال راهكارها و رفع موانع ازدواج و ايجاد شرايط لازم باشند نه اينكه يك مشكل به مشكلات ديگر اضافه كنند.

همزمان با اين اظهارات رئيس انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران، سيد احمد قشمي رئيس سازمان ثبت احوال استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي  از كاهش 23 درصدي ازدواج و افزايش 5 درصدي طلاق در مهر ماه امسال خبر مي دهد.

رئيس انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران با اشاره به اينكه جوانان مشكلي با ازدواج ندارند فقط براي اين ازدواج امكانات مي خواهند مي گويد: جوان براي ازدواج بايد درآمد كافي داشته باشد بنابراين دولت بايد ديگر دستگاهها را ملزم به ايجاد اشتغال براي جوانان كرده و تورم را نيز برطرف كند و تنها در اين صورت است كه جوان مي تواند ازدواج كند.