[صفحه اصلي ]    
اولين سايت مددكاري اجتماعي ايران awt-yekta http://www.socialworkeriran.com
بخش‌هاي اصلي
درباره پايگاه::
اخبار و رويدادها::
مقالات::
پيوندها::
قوانين::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را براي دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
آخرين مطالب بخش
:: شهريه هايی که از جيب معلولان می رود
:: فشار گرانی سکه روی دوش بدهکاران مهريه
:: 0 7درصد بازنشستگان زير خط فقر هستند
:: لايحه جديد فرزند خواندگی کودکان بی‌سرپرست را به خانه‌ها می‌برد
:: ارايه خدمت به معلولان در حد مطلوب نيست
:: 55 درصد هزينه‌های درمان را مردم پرداخت می‌کنند
:: جزئيات برنامه های مربوط به آسيبهای اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه
:: سوءاستفاده از عنوان مددکار اجتماعی
:: فرار از خانه؛ يک معلول و هزاران علت
:: نمايشگاه \"کودکان کار\" در فرهنگسرای اميد برگزار می شود
:: يلدا با طعم پايين شهر/ پسته های آنجا خندان نيست
:: دوره بيکاری متقاضيان کار جزو سابقه خدمت محسوب می‌شود
:: بيکاران معلول با 16 سال سابقه پرداخت حق بيمه بازنشسته می‌شوند
:: گلايه از پرداخت نشدن حق بيمه سهم کارفرمای معلولان در 9 ماه گذشته
:: بلاتکليفی 130بی خانمان مبتلا به ايدز/کميته امداد از کارتن خوابها ضامن می‌خواهد
:: اعتياد به ترامادول شديدتر از اعتياد به مواد تزريقی است
:: مرگ ۲۱۶۹ معتاد از فروردين تا مهرماه ۹۰
:: شيشه؛ توهم صعود يا واقعيت سقوط
:: عوامل اخلاقی مؤثر در کاهش تصادفات/ درون ماشين بداخلاق می‌شويم!
:: اميدهايی که در پس قانون جامع حمايت از حقوق معلولان رنگ باخته‌اند...
:: فراخون بان کی‌مون برای تلاش مشترک دولت‌ها و معلولان به منظور دستيابی به توسعه پايدار
:: درخواست کودکان بی سرپرست از وزير دادگستری
:: بلاتکليفی قانون جامع حمايت از معلولان از سال 83 تاکنون
:: 20 سال آينده نيز سالی يک ميليون مبتلای جديد HIV خواهيم داشت
مفاد قانون جامع معلولين

ماده1. دولت موظف است زمينه های لازم را برای تأمين حقوق معلولان، فراهم وحمايت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در اين قانون به افرادی اطلاق ميگردد که به تشخيص کميسيون پزشکی سازمان بهزيستی براثر ضايعه جسمی، ذهنی،روانی يا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارايی عمومی وی ايجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمينه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کليه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، توليد و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسايل خدماتی به نحوی عمل نمايند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفريحی ، معابر و وسايل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمايند.
تبصره 2. شهرداريها موظفند از صدور پروانه احداث و پايان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعايت نکرده باشند خودداری نمايند.
تبصره 3 . سازمان بهزيستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نمايد.
تبصره 4 . آيين نامه اجرايی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 3. سازمان بهزيستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه اقدامات ذيل را به عمل آورد:

    الف . تامين خدمات توانبخشی ، حمايتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنياز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غيردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خيريه) و پرداخت يارانه (کمک هزينه ) به مراکز غيردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرايط (معلولان نيازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهويه ، معلولان با ناهنجاريهای رفتاری) با همکاری بخش غير دولتی و پرداخت تسهيلات اعتباری و يارانه (کمک هزينه) به آنها.

  ج. تامين و تحويل وسايل کمک توانبخشی موردنياز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمايتی و توليدی معلولان و ارايه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمايتی و توليدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفريحی ، فرهنگی و وسايل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپيما ، قطار) از تسهيلات نيمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربيت بدنی و شهرداريها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفريحی خود را به نحوی احداث و تجهيز نمايند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزيستی کشور تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و بيمه مکمل درمانی قرار می گيرند.

ماده 6. يکی از فرزندان اوليايی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يکی از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمايند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ايجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پيمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و ديگر دستگاه هايی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمايند به افراد معلول واجد شرايط .

  ب. تامين حق بيمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزيستی کشور و پرداخت آن به کارفرمايانی که افراد معلول را به کار می گيرند .

  ج. پرداخت تسهيلات اعتباری به واحدهای توليدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های توليدی حمايتی در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهيلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهيلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای توليدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بيش از شصت درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابينا و کم بينا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشين نويسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولين جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابينا و ناشنوا و معلولين ضايعات نخاعی واجد شرايط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گيرند.

  تبصره 2. سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختيار سازمان بهزيستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولين واجد شرايط با همکاری سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نمايد.

  تبصره 3. سازمان بهزيستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجويان بهزيستی را ايجاد و اساسنامه آن را به تصويب هيات وزيران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رايگان و تلفيقی تامين نمايد.

ماده 8. معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزيستی کشور از آموزش رايگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ديگر دستگاه های دولتی و نيز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آيين نامه اجرايی اين ماده مشترکاً توسط سازمان بهزيستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنياد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استيجاری و ارزان قيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزيستی کشور در اختيار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سيستم بانکی کشور مکلف است ، تسهيلات اعتباری يارانه دار مورد نياز احداث و خريد مسکن معلولان را تأمين کند و به معلولان يا تعاونی های آنها و يا موسسات خيريه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمايند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمين و مسکن موظف است زمين مورد نياز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهيه و در اختيار افراد مذکور يا تعاونی ها و موسسات خيريه ای که برای آنان مسکن احداث می نمايند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزينه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمين و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزيستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و کمکهای يارانه ای اشخاص حقيقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجويان اقدام و مالکيت يا بهره برداری آنها را مطابق آيين نامه ای که سازمان بهزيستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران می رسد به معلولان و مدد جويان واحد شرايط واگذار نمايد.

ماده 10. ميزان کمک هزينه (يارانه) پرداختی سازمان بهزيستی کشور به مراکز غيردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور وزارت بازرگانی تهيه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 11. مرکز آمار ايران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعيت کشور به نحوی برنامه ريزی نمايد که جمعيت افراد معلول به تفکيک نوع معلوليت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزيستی کشور و آشنايی مردم با توانمنديهای معلولين اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزيستی کشور موظف است با ايجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قيموميت افراد معلول اقدام نمايد ، دادگاهها موظفند در نصب يا عزل قيم افراد معلول صرفا از طريق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمايند.

تبصره 1. سازمان بهزيستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضايی وکيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آيين نامه اجرايی اين ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزيستی کشور و وزارت دادگستری تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 14. موديان مالياتی می توانند از طريق سازمان بهزيستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نياز افراد معلول اقدام نمايند . گواهی هزينه موديان مالياتی در موارد فوق که به تاييد سازمان بهزيستی کشور رسيده باشد به عنوان هزينه قابل قبول ماليايت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آيين نامه اجرايی اين ماده مشترکا توسط سازمان بهزيستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارايی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزيستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ريزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمايند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجويان رئيس سازمان بهزيستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نمايد.

ماده 16. اعتبار مورد نياز اجرای اين قانون از محل منابع زير تامين می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظايف قانونی در قوانين بودجه سالانه منظور می نمايند.
2. از محل اعتبارات هزينه ای و تملک سرمايه ای سازمان بهزيستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارايه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جويی در هزينه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که ميزان سالانه آن برای هر يک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هيأت وزيران مشخص می نمايد.

  تبصره 1. آيين نامه اجرايی اين ماده توسط سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

  تبصره 2. آن تعداد يا بخشی از مواد اين قانون که نياز به اعتبار جديدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در اين ماده .تامين نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: قوانين بين المللی : اعلاميه ی جهانی حقوق بشر ::

اعلاميه ی جهانی حقوق بشر

• منبع: سايت سازمان ملل

از آنجا که شناسايی حيثيت ذاتی کليه اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکيل می دهد ، از آنجا که عدم شناسايی وتحقير حقوق بشر منتهی به اعمال وحشيانه ای گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايی که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد ، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين الملل را مورد تشويق قرار داد ، از آنجا که مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعی کمک کنند و در محيطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند ، از انجاکه دولتهای عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعايت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامين کنند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به اين حقوق و آزاديها برای اجرای کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد ، مجمع عمومی اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کليه ملل اعلام می کند تا جميع افراد و کليه ارکان اجتماع اين اعلاميه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزادی ها توسعه يابد و با تدابير تدريجی ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای واقعی و حياتی آنها ، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهايی که در قلمرو آنها می باشند ، تامين گردد .

ماده اول :

تمام افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و بايد با يکديگر با روح برادری رفتار کنند .

ماده دوم :

1) هر کس ميتواند بدون هيچ تمايز - خصوصاً از حيث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقيده سياسی يا هر عقيده ی ديگر و همچنين مليت و وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و کليه ی آزادی هايی که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد .

2) به علاوه هيچ تبعيضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سياسی ، اداری و قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی که شخص به آن تعلق دارد . خواه اين کشور مستقل ، تحت قيوميت يا خود مختار بوده و يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد .

ماده سوم :

هر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد .

ماده چهارم :

احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است .

ماده پنجم :

احدی را نمی توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انسانی يا موهن باشد.

ماده ششم :

هر کس حق دارد که شخصيت حقوقی او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ماده هفتم :

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه حاضر باشد و هر تحريکی که برای اعمال چنين تبعيضی انجام شود از حمايت قانون برخوردار شوند .

ماده هشتم :

در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسيله ی قانون اساسی و يا قانون ديگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه را دارد .

ماده نهم :

احدی را نمی توان خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد نمود .

ماده دهم :

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش بوسيله ی دادگاه مستقل و بی طرف ، منصفانه و علناً رسيدگی شود و چنين دادگاهی درباره ی حقوق و الزامات او و يا هر اتهام جزائی که به او وارد شده باشد تصميم بگيرد .

ماده يازدهم

1) هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جريان يک دعوای عمومی که کليه تضمين های لازم جهت دفاع او تامين شده باشد ، تقصير او قانوناً محرز گردد .

2) هيچ کس برای انجام يا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همين طريق هيچ مجازاتی شديد تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق ميگرفت در باره ی احدی اجرا نخواهد شد .

ماده دوازدهم :

احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه يا مکاتبات خود ، نبايد مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد . هر کس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد .

ماده سيزدهم :

1) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند .

2)هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند يا به آن بازگردد .

ماده چهاردهم :

1) هرکس حق دارد در مقابل شکنجه ، آزار و تعقيب پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای ديگر پناه گزيند .

2) در مواردی که تعقيب واقعاً مبتنی به جرم عمومی و غير سياسی يا رفتارهايی مغاير با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نميتوان از اين حق استفاده کرد .

ماده پانزدهم :

1) هر کس حق دارد که دارای تابعيت باشد .

2) احدی را نمی توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد .

ماده شانزدهم :

1) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب با يکديگر زناشويی کنند و تشکيل خانواده دهند . در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند .

2) ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود .

ماده هفدهم :

1) هر کس منفرداً يا بطور دسته جمعی حق مالکيت دارد .

2) احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکيت محروم نمود .

ماده هيجدهم :

هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود . اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده و نيز متضمن آزادی اظهار عقيده و ايمان ميباشد و همچنين شامل تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است . هر کس ميتواند از اين حقوق منفرداً يا اجتماعاً و به طور خصوصی يا عمومی برخوردار شود.

ماده نوزدهم : هر کس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشت عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد .

ماده بيستم :

1) هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهای مسالمت آميز تشکيل دهد .

2) هيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد .

ماده بيست و يکم :

1) هر کس حق دارد در اداره ی امور عمومی کشور خود ، خواه مستقيماً و خواه از طريق نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد .

2) هر کس حق دارد با تساوی شرايط به مشاغل عمومی کشور خود نايل آيد .

3) اساس و منشاء قدرت حکومت اراده ی مردم است . اين اراده بايد به وسيله ی انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذيرد . انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با رای مخفی يا طريقه ای نظير آن انجام گيرد که آزادی رای را تضمين نمايد .

ماده بيست و دوم :

هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است بوسيله ی مساعی ملی و همکاری بين المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه ی مقام و نمو آزادانه ی شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور بدست آورد .

ماده بيست وسوم :

1) هر کس حق دارد کار کند ، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بيکاری مورد حمايت قرار گيرد .

2) همه حق دارند بدون هيچ تبعيضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دريافت کنند .

3) هر کس که کار می کند به مزد منصفانه و رضايت بخشی ذيحق ميشود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامين کند و آنرا در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعی تکميل نمايد .

4) هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد يا در اتحاديه ها شرکت کند .

ماده بيست و چهارم :

هر کس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق ذيحق ميباشد .

ماده بيست و پنجم :

1)هر کس حق دارد که سطح زندگانی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاری ، بيماری ، نقص اعضاء ، بيوگی ، پيری يا تمام موارد ديگری که به عللی خارج از اراده ی انسان وسايل امرار معاش از دست رفته باشد ، از شرايط آبرومندانه ی زندگی برخوردار شود.

2) مادران و کودکان حق دارند از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند ، حق دارند که همه از يکنوع حمايت اجتماعی برخوردار شوند .

ماده بيست وششم :

1) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعليمات ابتدايی و اساسی است بايد رايگان باشد . آموزش ابتدايی اجباری است . آموزش حرفه ای بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالی بايد با شرايط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره گيرند .

2) آموزش و پرورش بايد طوری هدايت شود که شخصيت انسانی هر فرد را به حد کمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشر را تقويت کند . آموزش و پرورش بايد حس تفاهم ، گذشت و احترام به عقيده ی مخالف و دوستی بين تمام ملل و جمعيتهای نژادی يا مذهبی و همچنين توسعه ی فعاليتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد .

3) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند .

ماده بيست و هفتم :

1) هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنر ها بهره گيرد و در پيشرفت علمی و فوائد آن سهيم باشد .

2) هر کس حق دارد از حمايت منافع مادی و معنوی آثار علمی ، فرهنگی يا هنری خود برخوردار شود .

ماده بيست وهشتم :

هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بين المللی ، حقوق و آزادی هايی را که در اين اعلاميه ذکر گرديده است تامين کند و آنها را به مورد اجرا گذارد .

ماده بيست و نهم :

1) هر کس در مقابل آن جامعه ای وظيفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصيت او را ميسر کند .

2) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدوديت هايی است که به وسيله قانون و منحصراً به منظور تامين ، شناسايی و مراعات حقوق و آزادی های ديگران و برای رعايت صحيح مقتضيات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرايط يک جامعه ی دمکراتيک وضع گرديده است .

ماده سی ام :

هيچ يک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوری تفسير شود که متضمن حقی برای دولت ، جمعيت يا فردی باشد که به موجب آن بتوانند هر يک از حقوق و آزاديهای مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرند يا در راه آن فعاليتی نمايند .

منتشرشده در چارچوب پروانه انتشار آزادانه اسناد و مدارک - LLDD version 1

  
تسهيلات مطلب
ساير مطالب اين بخش ساير مطالب اين بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


كد امنيتي را در كادر بنويسيد >
::
دفعات مشاهده: 2261 بار   |   دفعات چاپ: 316 بار   |   دفعات ارسال به ديگران: 104 بار   |   0 نظر
اولين سايت مددكاري اجتماعي ايران http://www.socialworkeriran.com
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 677 queries by AWT YEKTAWEB 2.0.6.5