ماده1. دولت موظف است زمينه های لازم را برای تأمين حقوق معلولان، فراهم وحمايت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در اين قانون به افرادی اطلاق ميگردد که به تشخيص کميسيون پزشکی سازمان بهزيستی براثر ضايعه جسمی، ذهنی،روانی يا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارايی عمومی وی ايجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمينه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کليه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، توليد و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسايل خدماتی به نحوی عمل نمايند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفريحی ، معابر و وسايل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمايند.
تبصره 2. شهرداريها موظفند از صدور پروانه احداث و پايان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعايت نکرده باشند خودداری نمايند.
تبصره 3 . سازمان بهزيستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نمايد.
تبصره 4 . آيين نامه اجرايی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 3. سازمان بهزيستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه اقدامات ذيل را به عمل آورد:

    الف . تامين خدمات توانبخشی ، حمايتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنياز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غيردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خيريه) و پرداخت يارانه (کمک هزينه ) به مراکز غيردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرايط (معلولان نيازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهويه ، معلولان با ناهنجاريهای رفتاری) با همکاری بخش غير دولتی و پرداخت تسهيلات اعتباری و يارانه (کمک هزينه) به آنها.

  ج. تامين و تحويل وسايل کمک توانبخشی موردنياز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمايتی و توليدی معلولان و ارايه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمايتی و توليدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفريحی ، فرهنگی و وسايل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپيما ، قطار) از تسهيلات نيمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربيت بدنی و شهرداريها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفريحی خود را به نحوی احداث و تجهيز نمايند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزيستی کشور تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و بيمه مکمل درمانی قرار می گيرند.

ماده 6. يکی از فرزندان اوليايی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يکی از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمايند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ايجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پيمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و ديگر دستگاه هايی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمايند به افراد معلول واجد شرايط .

  ب. تامين حق بيمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزيستی کشور و پرداخت آن به کارفرمايانی که افراد معلول را به کار می گيرند .

  ج. پرداخت تسهيلات اعتباری به واحدهای توليدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های توليدی حمايتی در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهيلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهيلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای توليدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بيش از شصت درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابينا و کم بينا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشين نويسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولين جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابينا و ناشنوا و معلولين ضايعات نخاعی واجد شرايط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گيرند.

  تبصره 2. سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختيار سازمان بهزيستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولين واجد شرايط با همکاری سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نمايد.

  تبصره 3. سازمان بهزيستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجويان بهزيستی را ايجاد و اساسنامه آن را به تصويب هيات وزيران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رايگان و تلفيقی تامين نمايد.

ماده 8. معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزيستی کشور از آموزش رايگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ديگر دستگاه های دولتی و نيز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آيين نامه اجرايی اين ماده مشترکاً توسط سازمان بهزيستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنياد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استيجاری و ارزان قيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزيستی کشور در اختيار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سيستم بانکی کشور مکلف است ، تسهيلات اعتباری يارانه دار مورد نياز احداث و خريد مسکن معلولان را تأمين کند و به معلولان يا تعاونی های آنها و يا موسسات خيريه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمايند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمين و مسکن موظف است زمين مورد نياز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهيه و در اختيار افراد مذکور يا تعاونی ها و موسسات خيريه ای که برای آنان مسکن احداث می نمايند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزينه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمين و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزيستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و کمکهای يارانه ای اشخاص حقيقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجويان اقدام و مالکيت يا بهره برداری آنها را مطابق آيين نامه ای که سازمان بهزيستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران می رسد به معلولان و مدد جويان واحد شرايط واگذار نمايد.

ماده 10. ميزان کمک هزينه (يارانه) پرداختی سازمان بهزيستی کشور به مراکز غيردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور وزارت بازرگانی تهيه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 11. مرکز آمار ايران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعيت کشور به نحوی برنامه ريزی نمايد که جمعيت افراد معلول به تفکيک نوع معلوليت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزيستی کشور و آشنايی مردم با توانمنديهای معلولين اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزيستی کشور موظف است با ايجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قيموميت افراد معلول اقدام نمايد ، دادگاهها موظفند در نصب يا عزل قيم افراد معلول صرفا از طريق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمايند.

تبصره 1. سازمان بهزيستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضايی وکيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آيين نامه اجرايی اين ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزيستی کشور و وزارت دادگستری تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 14. موديان مالياتی می توانند از طريق سازمان بهزيستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نياز افراد معلول اقدام نمايند . گواهی هزينه موديان مالياتی در موارد فوق که به تاييد سازمان بهزيستی کشور رسيده باشد به عنوان هزينه قابل قبول ماليايت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آيين نامه اجرايی اين ماده مشترکا توسط سازمان بهزيستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارايی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزيستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ريزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمايند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجويان رئيس سازمان بهزيستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نمايد.

ماده 16. اعتبار مورد نياز اجرای اين قانون از محل منابع زير تامين می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظايف قانونی در قوانين بودجه سالانه منظور می نمايند.
2. از محل اعتبارات هزينه ای و تملک سرمايه ای سازمان بهزيستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارايه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جويی در هزينه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که ميزان سالانه آن برای هر يک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هيأت وزيران مشخص می نمايد.

  تبصره 1. آيين نامه اجرايی اين ماده توسط سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

  تبصره 2. آن تعداد يا بخشی از مواد اين قانون که نياز به اعتبار جديدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در اين ماده .تامين نگردد ، اجرا نخواهد شد.